الشملالي: عدم تصريح المؤسسات بعقاراتها البلدية يعرضها للخطايا

كشف مدير عام الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية يحيى الشملالي في تصريح لموزاييك الاثنين 22 جانفي 2024 أن قانون مالية 2024 أن المؤسسات التي تنشط في عدة بلديات بكامل تراب الجمهورية من واجبها  التصريح بالمعلوم على المؤسسات TCL وخاصة بعقاراتها وأراضيها بكل المناطق البلدية مع إعطاء كل المعلومات المتعلقة بها (عدد الفروع عند الاقتضاء وعناوينها ومساحتها الكائنة بكل جماعة محلية و رقم المعاملات المحلي الخام وصنف العقار) وذلك لمساعدة قابض المالية على تقسيم المعلوم على المؤسسات على كل البلديات دون انفراد بلدية واحدة بها حسب تصريحه على هامش لقاء سنوي بين وزارة المالية ومجلس رؤساء الغرف الاقتصادية المشتركة بتونس. 

وبين الشملالي أنه في عدة وضعيات لا تصرح المؤسسات (المعلوم على المؤسسات ذات  الصبغة التجارية أو المهنية أو الصناعية ) بالقائمة التفصيلية حول تموقعها في عدة بلديات وبالتالي تحرم البلديات التي  تتواجد بها ممتلكات هذه المؤسسات من حصتها من هذا المعلوم وبالتالي تم خلال قانون مالية 2024 إقرار طريقة في توظيف الخطية  تقوم بها أي بلدية وجدت  على أرضها نشاطا لمؤسسة لم يقع التصريح به بالتالي أي مؤسسة لا تصرح بممتلكاتها ستتم تخطئتها من قبل البلديات المتواجدة عليها .

ويذكر أن نسبة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة التجارية أو المهنية أو الصناعية حددت بـ 0.2 %  و لا يمكن أن يقل المعلوم الموظف على المؤسسات وفقا لأحكام الفصل 37 من مجلة الجباية المحلية عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة وتصنف العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة طبقا للأمر عدد 433 لسنة 1997 المؤرخ في 03 مارس 1997 وفق 4 اصناف للعقارات وخصوصيتها ويستخلص المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة التجارية أو المهنية أو الصناعية من طرف القباضة المالية بواسطة زمام مراقبة يتم إعداده من طرف الجماعة المحلية .

  هناء السلطاني